أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم أمس ، حكماً عاجلا في قضايا خلافية بين دولتي قطر والإمارات.

وقررت المحكمة، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر  قرار حصار دولة قطر بتاريخ 5 من يونيو 2017 ، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وذكرت المحكمة، في نص قراراها “على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى”.

وألزمت المحكمة الإمارات بالسماح بلم شمل العائلات القطرية فوراً، قبل أن تنظر المحكمة بالكامل في القضية.

كما أمرت المحكمة بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات.

و في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء “الأناضول” التركية في الدوحة، استعرضت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر ضد دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية.

وأكدت  أن دولة قطر لا تهدف لتصعيد الأزمة مع دولة الإمارات، بل إن ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بحقهم.