بدأت قطر تحركا قانونيا لدى منظمة التجارة العالمية ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، كما أطلقت مجموعة “بي إن” تحكيما دوليا استثماريا ضد السعودية بقيمة مليار دولار.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة -في بيان صحفي “الاثنين” أن دولة قطر اتخذت إجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت أن التحرك يأتي ردا على انتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، إضافة إلى انتهاكها للحقوق التجارية لقطر وشركائها التجاريين.

وقال بيان الوزارة إن شبكة قرصنة تحمل اسم “بي آوت كيو” بثت بشكل غير قانوني المحتوى الإعلامي لقنوات “بي إن سبورت” في السعودية، وباعت اشتراكات الشبكة المقرصنة، وأجهزة فك التشفير.

كما رفضت السعودية اتخاذ أي خطوات ضد الشبكة المقرصِنة، وعرقلت جهود “بي إن سبورت” لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن ما أقدمت عليه السعودية يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، ويعكس فشلها في الالتزام بواجباتها في حماية حقوق النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني.

من جانبها أعلنت مجموعة “بي إن” أنها أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد السعودية بقيمة تفوق مليار دولار، بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودية وتعرضها لما وصفته بأكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.
وأوضحت المجموعة أن السعودية -بعد إعلان مقاطعتها لقطر- اتخذت مجموعة من الإجراءات استهدفت إخراج “بي إن” من السوق السعودية وتدمير قيمة استثماراتها هناك، ودعم نشاط شبكة القرصنة التلفزيونية المسماة “بي آوت كيو”.

وأكدت أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب الإجراءات التعسفية والتمييزية التي نفذتها السعودية، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال التحكيم الاستثماري للحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار.

وأقدمت شبكة القرصنة التلفزيونية “بي آوت كيو” على البث غير القانوني في السعودية للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات “بي إن سبورت”، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.

 

مركز الدوحة، وكالة “قنا”