أشاد حقوقيون وخبراء قانونيون بجهود دولة قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال من خلال سن القوانين التي تضمن ذلك وإنشاء المؤسسات التي تعنى بالدفاع عن حقوقهم، وذلك خلال ورشة  عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في الدوحة اليوم.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها مركز الدوحة لحرية الإعلام ومحامون وأكاديميون وحقوقيون من مؤسسات قطرية مختلفة، ثلاث جلسات ناقشت محاور أساسية حول الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وسلطت الضوء على السياق الدولي لحقوقهم من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. إضافة إلى التعريف بدور المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال، مع التركيز على الإطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر.

الكواري: قطر لديها سجل حافل في مجال تعزيز حقوق العمال

وخلال كلمته الافتتاحية للورشة، أشاد الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية و تحسين بنيتها التحتية.

وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال و توفير الرعاية الصحية لهم و السلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. مشيرا إلى التركيزعلى الاُطر القانونية و السياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأكد الكواري على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للحق في العمل وحقوق العمال بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

الإطار الدولي لحقوق الإنسان:

ناقشت الجلسة الأولى “الإطار الدولي  لحقوق العمال” من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال  الذي قدمته الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أوضحت أن العمل أرتبط بالعبودية منذ بداية التاريخ وهو ما استدعى سن قوانين دولية لحماية العمال وضمان حقوقهم.

وقدمت العلي أمثلة من تاريخ الصراع من أجل ضمان الحقوق الأساسية للعمال من ضمنها مطالبة النساء في أمريكا بالمساواة في الأجور ونضال السود هناك من أجل المساواة والقضاء على العبودية.

فيما تطرق المحور الثاني الذي قدمه د .ايوانيس كونستانتنيديس، الأستاذ المساعد في القانون  بكلية القانون في جامعة قطر إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى مجموعة من الأطر والقوانين الدولية القائمة اليوم من أجل تعزيز حقوق العمالة المهاجرة، والتي تسعى إلى ضمان حريتهم وحقوقهم مثل باقي أفراد المجتمع التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار الى جملة من الاتفاقيات الدولية التي تسعى الى حماية العمال من التمييز والاستغلال، من بينها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد وأسرهم والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

أما المحور الثالث الذي قدمه الدكتور عبد الصمد سكر، خبير البحوث والدراسات بكلية الشرطة فقد تناول دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز و حماية حقوق.

الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر:

الجلسة الثانية من الورشة ناقشت  الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل، حيث قدم المحامي أحمد عبدالله السبيعي، عضو  جمعية المحامين القطريين قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر، مؤكدا أن قوانين العمل في قطر صممت لحماية العمال الوافدين وحفظ حقوقهم.

وبدوره قدم الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل، عرضا مستفيضا عن تاريخ منظمة العمل الدولية مبرزا أهم أهدافها ودورها في تعزيز حقوق العمال وحمايتها. كما تطرق الى دور منظمات أخرى تشكل حجر الأساس في الدفاع عن حقوق العمال من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان كما أشاد بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أوضاع حقوق العمال في دولة قطر:

ركزت الجلسة الختامية للورشة على أوضاع حقوق العمال في دولة قطر حيث قدمت الأستاذة رانيا  فؤاد جاد الله، الخبير القانوني  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال عرضا مستفيضا لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يقيم أوضاع حقوق العمال بدولة قطر وفقاً لآخر الإحصائيات عن الشكاوى المقدمة للجنة.

كما تطرقت الجلسة الختامية ايضا إلى أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والإجراءات.

تقرير: عائشة سيد أحمد