قررت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلغاء الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 14 يناير الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وتمّ التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية يستجيب لمطالب الصحافيين المتمثلة في التوقيع على الاتفاقية المشتركة للصحافيين التي من شأنها ضمان الحقوق المادية للصحافيين التونسيين والنأي بهم عن كل أشكال التشغيل الهش التي يعاني منها قسم كبير منهم، كما تمّ توقيع اتفاقية حول المشروع السكني الخاص بالصحافيين، وهو أحد المطالب القديمة للصحافيين، حيث ستمكنهم الحكومة من مشروع سكني خاص بهم بأسعار تفاضلية.

وشمل الاتفاق مع الحكومة التونسية أيضاً تمكين الصحافيين التونسيين من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية) الذي تُمنح للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة، وهو ما سيمكن الصحافيين من مبالغ مالية هامة قد تتجاوز المليون دينار (400 ألف دولار أميركي) سنوياً.

يُذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت يوم 25 ديسمبر 2018 عن إضراب عام في القطاع الإعلامي بسبب الوضع المتردي الذي باتَ عليه الإعلام، لا سيّمَا في القطاع الخاص، من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة للصحافييّن والمطالبة بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 يناير 2017، والمتعلّقة بتنظيم الإشهار العمومي واحترام الحقوق المهنية للصحافيين وتمكين الصحافيين من 5 بالمائة من عائدات الإشهار وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة.

إعلان الإضراب العام استدعى في مرحلة أولى لقاءً بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووفد من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم 27 ديسمبر 2018، لتتواصل المشاورات بين الطرفين بعد ذلك وتتوج بتوقيع اتفاقيات ألغت الإضراب العام في القطاع الإعلامي.​​

 

مركز الدوحة، “العربي الجديد”