يمثل صحافيان جزائريان اتُّهما بالتشهير والاعتداء على الحياة الخاصة “الخميس” المقبل أمام محكمة في العاصمة الجزائرية، وقد يحكم عليهما في حال إدانتهما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن محاميهما.

وكان تم توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر بارت” الإخباري، عبدو سيمار، ومعاونه مروان بودياب، في 23 أكتوبر، ووُضعا قيد الحبس الاحتياطي، إثر شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة مجموعة النهار، أنيس رحماني.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر لم تسمّه أن الصحافيين “نقلا على موقعيهما “معلومات” تتعلق برحماني، من دون توضيح ماهية هذه المعلومات”، وقال محاميهما عبد الغني بادي: “سيحاكمان في 8 نوفمبر أمام محكمة بير مراد رايس بتهمة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة”.

هذا، وتم توقيف صحافي ثالث هو عدلان ملاح، مدير موقعي “الجزائر مباشر” و”دزاير برس” الإخباريين، في 22 أكتوبر، ولم يُعرف حتى الآن موعد محاكمته، بحسب بادي.
وهو متهم بـ”الإساءة إلى المؤسسات” و”تسجيل أو تصوير من دون ترخيص أو موافقة” و”الاعتداء على الحياة الخاصة”، ما قد يعرّضه في حالة الإدانة إلى السجن لخمس سنوات.

ودعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في بيان، إلى “احترام كرامة وقرينة البراءة للصحافيين”، واعتبر مدير المنظمة في تونس، كريم خياطي، أن “المعالجة الإعلامية لهذه القضية من قناة النهار يمكن أن تؤثر بشكل خطير على سير المحاكمة”، مشيراً إلى أنه “من مسؤولية السلطات ضمان محاكمة عادلة” للصحافيين.

من جهته، قال بادي “إن وسائل الإعلام تجاهلت مبدأ قرينة البراءة، في محاولة للتأثير على قرارات القضاء، ويتعين أن يتم الاستماع إليها في هذه الجريمة”.

وأضاف أن “الملاحقات على صلة بعملهم كصحافيين، المحمي من الدستور”، مندداً بحبسهم احتياطياً في قضايا لا صلة لها بـ”الإرهاب أو المخدرات”.

 

مركز الدوحة، تقارير