قرر النائب العام المصري نبيل صادق السبت إحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة بتهمة التعدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتفيذية، بحسب ما اعلن مكتبه.

وقال النائب العام في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام أن القرار الذي أصدره  السيد مكرم محمد أحمد الأربعاء الماضي بـ “حظر النشر” في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى بعض مسؤولي مستشفى خاص لعلاج سرطان الأطفال في مصر، يعتبر تعديا على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأكد النائب العام في الرسالة، التي وزعها مكتبه على الصحفيين، أن “القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة”.

وأضاف النائب العام أن قرار منع النشر الصادر عن مكرم محمد أحمد “ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة”.

وأوضح أنه يتعين على محمد أحمد المثول أمام نيابة أمن الدولة التي ستباشر التحقيقات في هذا الأمر، مضيفا أنه قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان قرار “حظر النشر” الذي أصدره مكرم محمد أحمد أثار جدلا واحتجاجات عديدة في أوساط الصحافيين الذين اعتبروا أنه ليس من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار ومنعهم من تناول قضايا الفساد.

 

وكالات