تحت المجهر

Click on the map for country profiles

 

لعب الإعلام دورا بارزا في التغيرات التاريخية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مطلع 2011 وقد تعددت التغطية الإعلامية في المنطقة وتنوعت لتشمل بث صور المتظاهرين الغاضبين وتوثيق الوحشية التي قابلت بها الشرطة الاحتجاجات السلمية في مسعى من وسائل الإعلام في المنطقة لتزويد المشاهدين المتلهفين لمعرفة الأحداث بحقيقة ما يجري في هذه الانتفاضات العربية.

وفي حين تحرص بعض وسائل الإعلام على تقديم تغطية محايدة لا تطالها يد الرقابة فإن الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومات المنطقة تقدم صورة مغايرة سمتها الرئيسة هدوء الأوضاع وانسيابية الحياة.

هذه الأحداث غير المسبوقة تمثل فرصة نادرة للوقوف على واقع حرية الصحافة في المنطقة حيث تفتخر كل دولة بأن لها دستورها وقوانينها الإعلامية الخاصة إلا أن هذه الدول تلتقي في قاسم مشترك وهو إصرارها على فرض الرقابة على الأخبار والتحكم بها.

وبالرغم من اختلاف الدساتير وقوانين الصحافة وتباين أنظمة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط – التي غالباً ما تتواجه بطريقة خافتة أو حتى بعنف أحياناً -، إلا أنه من الملفت أن نلاحظ إجماعها على نية ضبط الإعلام : من المواضيع الممنوعة والمحرّمة المفروضة على المؤسسات الإعلامية والصحفيين (من المسائل الحدودية، ومن أموال النخب إلى وضع القوات المسلّحة)؛ إلى إبقاء طبقة فعلية منزّهة عن أي انتقاد ؛ والرقابة المفروضة على الصحافة عندما تظهر رغبتها في نقل أصداء التحركات الاجتماعية أو تقديم شهادات حول عنف النزاعات المندلعة.وبعيداً عن الاختلافات الإيديولوجية، تتوافق دول المنطقة على اعتبار أن حرية التعبير تشكل خطراً يتهددها وأن المؤسسات الإعلامية التي تدافع عنها تمثل تهديدات كامنة تترصدها. حتى الأنظمة التي تشهد نهضة فعليةلا تشذّ عن القاعدة.

بالرغم من ذلك، تحرز موازين القوة تقدماً ملحوظاً في الاتجاه الصحيح وتتراجع الخطوط الحمراء. وقد بات الصحفيون أقل إذعاناً. حتى أن بعضهم يتجرّأ على التمرّد. وبدأ احتكار الدولة للإعلام يتصدّع : فأخذت القنوات الفضائية تسخر من الحدود .

لكن الدرب طويل. وكم من تردّد على طريق العصرية والحرية ! "خطوة إلى الأمام، واثنان إلى الوراء". بالتعابير نفسها، و"الحجج" نفسها : من المشاكل الطائفية – الواقعية فعلاً – إلى افتقاد الشعب إلى "النضوج"، ومن الفوضى السائدة في البلد المجاور إلى هشاشة الوضع السائد فيها .

يفترض بالقادة المحليين التصرّف لمواجهة العوائق الفعلية التي تعرقل مسار حرية الصحافة. ويمكن ذكر بعض الأمثلة ضمن هذا الإطار الجامع. من التشريعات القامعة للحريات إلى الدعاوى التكرارية المقترنة بغرامات ، وغياب الهياكل الفعّالة والمستقلة للدفاع عن الصحافيين .

الواقع أنه لطالما استخدمت مكافحة الإرهاب ذريعة لتبرير كل الانحرافات . هذه الانحرافات التي لا يمكن أن يبررها فقدان ثقة سارع البعض إلى نسبه إلى فكرة الديمقراطية نفسها ولازمتها حرية الصحافة. وفي هذا السياق، يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مكافحة الرقابة الذاتية، وعلى الصحافيين عبء التسلّح بالشجاعة لمواصلة النضال في سبيل حرية التعبير، وعلى المواطنين ضرورة مساندتهم في هذه المعركة التي لا تعني أهل المهنة وحدهم.

إسرائيل

Head Of State:
شيمون بيريز ( في الحكم منذ 2007)
Population:
7,473,052 : (تقديرات 2010)
GDP(PPP):
217.7 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)
GDP/capita:
29.500 دولار (تقديرات 2010)
View articles about إسرائيل

في إسرائيل يوجد قطاع إعلامي متنوع يسمح بالتعبير عن وجهات النظر السياسية المختلفة كما تتمتع الصحافة باحترام منقطع النظير في المنطقة. غير أن سلوك الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يسيء إلى هذه الصورة حيث يتعرض الصحافيون للمضايقة الدائمة على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

بسبب حالة التوتر مع الجيران والصراع مع الفلسطينيين فإن الجيش الإسرائيلي يمارس رقابة على الإعلام تمكنه من الاضطلاع على كافة المواد المتعلقة بالأمور العسكرية والإستراتيجية الحساسة.

وتشمل هذه الرقابة معاقبة أو إغلاق أو منع طباعة صحيفة ما بذريعة حماية الأمن. لكن من الناحية العملية فإن تأثير هذه الرقابة محدود جدا إذ يستطيع الصحافيون الإسرائيليون الالتفاف عليها من خلال القول بأن تغطيتهم الإخبارية تعتمد على "مصادر خارجية".  

تصدر في إسرائيل حوالي إثنتى عشرة صحيفة يومية مملوكة كلها لخصوصيين, إضافة إلى تسعين صحيفة أسبوعية وأكثر من مائتين وخمسين مجلة. كما يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي رخصة استصدار الصحف.

تدير هيئة البث الإسرائيلية التابعة للدولة القناة الأولى باللغة العبرية والقناة 33 باللغة العربية التي تم إطلاقها عام 1994. كما تدير هذه الهيئة إذاعة "كول إسرائيل" التي تبث بالعبرية والعربية والفارسية. وهناك أيضا قناتين تجاريتين هما القناة الثانية والقناة العاشرة وحوالي 15 محطة إذاعية خاصة.

نظريا يُمنع الصحفيون الإسرائيليون من دخول الأراضي الفلسطينية دون الحصول على إذن من الجيش غير أن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث يغض الجيش الإسرائيلي الطرف عن وجود الصحفيين الإسرائيليين في الضفة الغربية. كما يُمنع الصحفيون الإسرائيليون منعا باتا من دخول قطاع غزة لدواعي السلامة الشخصية وقد تم توسيع هذا الحظر ليشمل الصحفيين الأجانب خلال الهجوم العسكري على غزة والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة مابين ديسمبر 2008 ويونيو 2009. وقد سُمح لعدد قليل من الصحفيين الأجانب بدخول القطاع بعد إعلان وقف إطلاق النار، كما تجدر الإشارة إلى أن صحافيين اثنين قد لقيا مصرعهما خلال تغطيتهما للحرب.

وحُكم على صحافيين يعملان في قناة العلم الإيرانية الناطقة بالعربية بالسجن شهرين بعد تغطيتهما لتحرك الجيش الإسرائيلي ساعات قبل قيامه بهجوم على قطاع غزة في الثالث من يناير. كما اعترض الجيش الإسرائيلي قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة في البحر الأبيض المتوسط في 31 من مايو 2010 مما أثار احتجاجا عالميا على نطاق واسع. وقد قتل في هذه العملية تسعة أشخاص بينهم صحافي تركي واعتقل ثمانية عشر صحافيا على الأقل وتمت مصادرة معداتهم.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية كذلك صحفيا يقيم في الجولان ويتعاون مع التلفزيون السوري وصحيفة الوطن السورية وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة بالتجسس والتعاون مع ضابط في الجيش السوري.

وتتمثل إحدى حالات الرقابة الأكثر جدلا في إسرائيل في إصدار المحكمة أمرا يحظر على الصحافة المحلية تغطية قضية ضد صحافية إسرائيلية تم وضعها تحت الإقامة الجبرية بتهمة "الإضرار بالأمن القومي". وكانت الصحافية قد اتهمت بسرقة أكثر من 2000 وثيقة عسكرية خلال تأديتها للخدمة الإجبارية وتسريبها إلى صحيفة هآرتز التي نشرت تقريرا يستند إلى هذه الوثائق ويتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي بتحديد ثلاثة عناصر من الجهاد الإسلامي كأهداف سيتم اغتيالهم وهو ما يمثل انتهاكا لقرار المحكمة العليا القاضي بوقف سياسة الاغتيالات الموجهة في الأراضي الفلسطينية. وقد تمكنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نهاية المطاف من الالتفاف على قرار الحظر.


يواجه الصحفيون  في الأراضي الفلسطينية  الاعتداء الجسدي والاختطاف ومصادرة المعدات بشكل دائم وغالبا ما يشكوا الصحفيون الذين يغطون المظاهرات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من منعهم من التقاط الصور.

في فبراير 2010 أصيب صحفيون بجروح خلال تغطيتهم عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم شوافات للاجئين خارج القدس الشرقية بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي مسيلات الدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على المتظاهرين. وبعد هذه الحادثة بشهر أصيب صحفيون آخرون بجروح أثناء تغطيتهم لمواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين خارج ساحة الحرم القدسي في القدس القديمة.

إيران

Head Of State:
حسن روحاني (يونيو 2013)
Population:
77,891,220 ( 2011 )
GDP(PPP):
863.5 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
11,200 دولار (2010)
View articles about إيران

تعاني وسائل الإعلام في إيران على مر العقود  من  رقابة صارمة  على ما تنقله من أخبار وتقارير وصور ، خشية من تجاوز " الخط الأحمر"  المعارض للسياسة الإيرانية ، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان  إلى صدور عدة صحف بـ « فراغ أبيض» على صفحاتها  بعد منع الرقابة لمقالات أو معلومات سياسية. وتقوم وزارة الإرشاد والثقافة  الإيرانية  بعد أزمة الانتخابات الرئاسية لعام 2009،  بإرسال مراقبين من الوزارة إلى المطابع لمراقبة نوع المواد التي ستنشر في اليوم التالي.

وبالرغم من التضييق على الصحف ووسائل الإعلام الإصلاحية والأجنبية الناطقة بالفارسية فإن أزمة الانتخابات الرئاسية  أسهمت في عودة وسائل إعلام الإصلاحيين بقوة وأبرز مثال على ذلك : صحف «اعتماد» و«اعتماد ملي» و«افتاب» ، فقد زاد توزيعها بشكل لافت. و قبل ذلك ، فإن وسائل الإعلام الإيرانية المكتوبة والمسموعة والمرئية كانت تخضع للكثير من القيود، فالمادة 24 من الدستور الإيراني تنص على " حق التعبير" ما دامت "  لا تتعارض مع أسس الجمهورية الإسلامية " .

 أما قانون المطبوعات لعام 1986 فقد نص على حرية التعبير أيضا  بشرط عدم بث " الموضوعات التي يمكن أن تهدد أسس الجمهورية الإسلامية أو تتهجم على المرشد الأعلى أو السلطات الدينية "، ومن يخالف هذه الأحكام يحكم عليه بالسجن والغرامة.

وحسب ما أعلنته وزارة الإرشاد والثقافة ، يوجد اليوم حوالي 30 صحيفة يومية في إيران، غالبيتها تنتمي للمحافظين، وأن الصحف ذات التوزيع المرتفع كلها صحف رياضية. وذلك على العكس من التوجه العام منتصف التسعينات، عندما كانت صحف إصلاحية مثل «شرق» توزع نحو مليون نسخة في اليوم .أما الصحافة المرئية والمسموعة فكلها محتكرة من السلطات، فليس في إيران تلفزيون أو إذاعة مستقلة أو تابعة للقطاع الخاص . وقد اعتاد الإيرانيون الباحثون عن الحقيقة إلى الاستماع إلى محطات الإذاعات الأجنبية، ومشاهدة القنوات التلفزيونية الدولية عبر الأقمار الصناعية، المحظورة أصلاً، رغم أن السلطات كانت تتساهل بشأنها فيما سبق.

وفي عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، صادرت سلطات الأمن الإيرانية عدد من هذه الصحف، كما قلصت عدد المراسلين الأجانب المتواجدين في إيران ، وعندما اندلعت أعمال الشغب السياسية في منتصف 2009، مُنع من ظلوا في إيران من تغطية المسيرات الجماهيرية للمعارضة.

وكانت الرقابة الإيرانية تستهدف وسائل الإعلام الدولية التي تبث بالفارسية، فضلا عن وسائل الإعلام التي يسهمون فيها الإيرانيين.  فمنهم من طرد  كمراسل البي بي سي في طهران.  ومنهم من اعتقل كمازيار باهاري، الذي يعمل مع نيوزويك " ، وأُدرجت كل من " البي بي سي فارسي "  و" صوت أميركا فارسي " و" أوروبا الحرة" و" إذاعة فرنسا" على قائمة المنظمات  "التخريبية "  التي حظر على الإيرانيين الاتصال بها.  وتم حجب البث عن طريق الأقمار الصناعية لكلا الشبكتين إلى إيران.

 وفي واقع الحال فإن  أي إيراني يساهم حالياً في أي شبكة للبث بالإيرانية عبر البحار يثير الشبهات.

وفي ظل الرقابة على حرية التعبير في إيران برزت وسائل الإعلام الإلكترونية والوسائط الاجتماعية مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«بلوغرز» لنقل ما يحدث في الشارع الإيراني مع التضييق على المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء. واليوم في إيران هناك أكثر من 28 مليون مستخدم للإنترنت ،

سوريا

Head Of State:
بشار الأسد (في الحكم منذ العام 2000)
Population:
22،517،6750 (تقديرات يوليو 2010)
GDP(PPP):
106.4 مليار دولار ( تقديرات 2010)
GDP/capita:
4800 دولار ( تقديرات 2010)
View articles about سوريا

تصاعدت وتيرة الاعتقالات والتهديد ضد الصحافيين في سوريا منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في منتصف مارس 2011، وقد ألقى الرئيس بشار الأسد في خطابه الأول منذ بداية الإضطرابات باللائمة على "المتآمرين الأجانب" بما فيهم وسائل الإعلام متهما إياها بتدبير الاضطرابات. كما منعت السلطات السورية  معظم الصحفيين الأجانب من دخول البلاد وطردت بعض المراسلين بينهم خمسة من موظفي رويترز.

وباتت تشكل سوريا المكان الأخطر على الصحافيين. فقد قتل منذ اندلاع الثورة أكثر من مئة صحافي وعامل في مجال الإعلام. ويعاني عدد من الصحافيين السوريين والأجانب مصاعب جمة أثناء تغطيتهم الأحداث في سوريا. فقد خطف أكثر من ثلاثين صحافيا أجنبيا من قبل النظام والمعارضة، فيما يقبع عدد كبير من الإعلاميين السوريين في السجون من دون ورود أي أنباء عن وضعهم. 

وتفرض السلطات السورية قبضة حديدية على وسائل الإعلام بناء على قانون الطوارئ السائد في البلاد منذ 1963 الذي تم إلغاؤه في شهر إبريل من عام 2011. وحتى بعد رفع قانون الطوارئ في ظل الاضطرابات العارمة المنادية بالإصلاح في البلد فلا يزال هناك من يرى أن فرص التغيير ضئيلة بالرغم من تعهد الرئيس بسن قانون جديد للإعلام.

تتبع السلطات السورية رقابة صارمة على الإنترنت، وبالرغم من أن موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" كانا محظورين منذ  2007 فقد رُفع عنهما الحجب في فبراير من العام الجاري. ويقود أنصار الرئيس بشار الأسد حملة مضادة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء السوريون للدعوة للاحتجاجات المناوئة للحكومة.

كما تُحظر المواقع التابعة للحركات الإسلامية والمواقع التي تتناول القضايا السياسية الكردية ومواقع حقوق الإنسان، ويُجبر رواد مقاهي الإنترنت على إظهار بطاقات تعريفهم.

تم اعتقال العديد من الصحفيين والكتاب في سوريا استنادا إلى قانون المطبوعات للعام 2001 و الذي يجرم نشر أية مادة تضر بالوحدة الوطنية أو تشوه سمعة الدولة. كما مارست الحكومة القمع ضد الصحفيين المطالبين بالمزيد من الحقوق للأقلية الكردية, وتم كذلك إغلاق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 2009.

أكثر من إثني عشر صحيفة أو مجلة خاصة تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة و يتم التغاضي عن الانتقادات المحدودة التي توجه لسياسات الحكومة.  لكن قانون الصحافة يسمح للسلطات بمصادرة تراخيص النشر و يفرض على كل وسائل الإعلام الحرة أن تعرض مواضيعها لموافقة السلطات قبل نشرها. كما يفرض عقوبات على كل مراسل لا يقوم بكشف مصادره بعد تلقيه طلب من الحكومة بذلك

سلطنة عمان

Head Of State:
قابوس بن سعيد آل سعيد (في الحكم منذ 1970)
Population:
3,027,959 : (تقديرات يوليو2011)
GDP(PPP):
76.53 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)
GDP/capita:
25.800 دولار (تقديرات 2010)
View articles about سلطنة عمان

بالرغم من الرخاء المتزايد الذي تشهده عمان إلا أن وسائل الإعلام ليست مستقلة بشكل تام. أما قانون الصحافة الذي تم إصداره في 1984 فهو قابل لقراءات متعددة ويتيح  فرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن تصل إلى سنتين هذا علاوة على أنه لم يخضع للمراجعة منذ تاريخ سنه حتى الآن.

تتمتع وزارة الإعلام بصلاحيات كبيرة تمكنها من مراقبة السياسة التحريرية للإعلام. معظم محطات التلفزيون والراديو في السلطنة تعود ملكيتها للدولة إلا أن هناك محطات قليلة خاصة غالبيتها غنائية تم إنشاؤها في السنوات القليلة الماضية. و تقوم الصحف الخاصة المحدودة التي تتلقى مساعدات من الحكومة بفرض رقابة ذاتية على نفسها.

يعتبر الوصول إلى السجلات والمصادر الحكومية في عمان أمرا شبه مستحيل وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة يعتبر أنها تدخل في إطار أمن الدولة. أما تغطية المناسبات الرسمية في السلطنة فهي قضية معقدة وغالبا ما تكتفي وسائل الإعلام بالاستفادة من المعلومات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية.

لايوجد تنوع كبير في الإعلام العماني كما لا يمكن لأي صحفي  العمل دون الحصول على ترخيص من الحكومة، ويمكن إلغاء هذا الترخيص في أي وقت لأسباب بيروقراطية. ويعتبر الإنترنت الفضاء الوحيد الذي يتيح للعمانيين التعبير عن أنفسهم بحرية من خلال المنتديات والمدونات .

تتم مراقبة الإنترنت بشكل كامل من خلال شركة الاتصالات الحكومية "عمان تل." وتتم غربلة المواقع القليلة التي تناقش القضايا المحلية بشكل مستمر وقد تم حجب الكثير من المواقع خلال السنتين الماضيتين.

الإمارات العربية المتحدة

Head Of State:
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (في الحكم منذ 2004)
Population:
5,148,664 (تقديرات يوليو2011)
GDP(PPP):
199.8 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)
GDP/capita:
40.200 دولار (تقديرات 2010)
View articles about الإمارات العربية المتحدة

هناك 11 صحيفة يومية تصدر في الإمارات العربية المتحدة خمسة منها باللغة العربية وستة بالإنجليزية, كما خصصت الإمارات منطقة للمؤسسات الإعلامية سمتها مدينة دبي للإعلام.

وقد أصدر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون جديد للإعلام في يناير 2009 يحل محل قانون 1980. لكن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الانتقادات القوية التي وجهت له حيث اعتبره البعض انتكاسة لحرية الإعلام في الدولة.

يقول منتقدو هذا القانون إنه يفرض قيودا كثيرة على حرية الصحافة بما في ذلك منحه الحكومة الحق في تحديد من يمكنه العمل كصحافي. كما يعطي الحكومة أيضا الحق في سحب تراخيص الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية عند قيامها بأي عمل قد يفهم بأنه انتهاك للقانون. لكن مشروع القانون هذا يلغي عقوبة السجن ضد الصحفيين ويعطيهم حق حماية مصادر معلوماتهم.

حرية الإنترنت في الإمارات تثير القلق هي الأخرى حيث تم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية. وقد بدأت هيئة تنظيم الاتصالات بغربلة المواقع من أجل السيطرة على الأخبار التي تنشرها كما أغلقت عدة بوابات إلكترونية دون سبب.

في أغسطس 2010 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن نيتها حظر خدمات جهاز "البلاكبيري"  مثل "ماسنجر" وخدمة البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت حتى تلتزم بالقوانين الإماراتية. وكان هذا التهديد محاولة للسماح للسلطات بالوصول إلى جميع محتويات الاتصال في "البلاكبيري"، بما فيها تلك التي يستخدمها الصحافيون.

 لم تنفذ هيئة تنظيم الاتصالات تهديدها لكنها شجعت بتلك الخطوة دولا أخرى للمطالبة بنفس الأمر.

السودان

Head Of State:
President Umar Hassan Ahmad al-Bashir (since 1993)
Population:
45,047,502 ( 2011 )
GDP(PPP):
98.79 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
2,200 دولار ( (2010
View articles about السودان

بعد الانتخابات  السودانية التي نظمت في أبريل 2010، شن "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" حملة مكثفة على حرية التعبير . إذ مارس مدير جهاز الأمن، الرقابة السابقة على طبع الصحف و أغلق عدد من المؤسسات الصحفية وعوقب عدد  كبير من  الصحفيين  وتم إيقافهم عن العمل .

تتعرض  الصحافة السودانية لأشكال مختلفة من الرقابة، تبدأ بالرقابة المباشرة وهي أن يحضر يومياً ، ضباط من جهاز الأمن إلى مكاتب الصحف، للإطلاع على مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع، وقد ينزع الضباط المواد التي يرون أنها تخالف النظام أو تعارضه ، وقد يأمرون باستبدالها بمواد أخرى بديلة .

وهناك  الرقابة عن بعد والتي تتم من خلال فرض رؤساء التحرير بنشر أخبار مواليه للنظام  أو تحديد موضوعات ممنوع الخوض فيها.

وقامت السلطات السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب” الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض واعتقال رئيسها حسن الترابي في مايو 2010  بعد اقتحام قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني  مقر الصحيفة  ، و صادرت ممتلكاتها ، وصادرت الكميات المطبوعة من عدد نفس اليوم  ، قبل وصوله منافذ التوزيع، واعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من إداريي ومحرري الصحيفة .

وعلى خلفية قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق وتناولها في الصحف استدعت النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات عدد من الصحفيين لمعاقبتهم وفرضت رقابة سابقة للنشر على كافة وسائل الإعلام فى السودان .

ومن جانب آخر يقوم  مجلس الصحافة والمطبوعات بإصدار اللوائح الإدارية المقيدة لحرية التعبير ، كما حدث في مارس 2010م ،حيث استدعى المجلس رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) وقام باستجوابهما ، وتوجيه التهم إليهما بخرق القانون ، و إهانة الرئيس .

كغيره من وسائل الاتصال لم يسلم الانترنت من التقييد ، حيث تم إنشاء الهيئة القومية للاتصالات في سبتمبر 1996 ، وهي هيئة حكومية  تعمل على تنظيم خدمة الانترنت ووضع الضوابط ، والتحكم في محتوى الانترنت الوارد إلى السودان .

 وقد أنشأت الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات ، وتم  حجب ، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، في فترات مختلفة ،  كموقع (اليوتيوب) و الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، كما حجبت الحكومة السودانية موقع مراقبة الانتخابات السودانية في ابريل 2010، وحجبت في فترات متفرقة موقع (سودانيز أونلاين) وغيرها .

وقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.كما تم اغلاق اذاعة البي بي سي العربية ، ومونت كارلو الدولية ، وراديو دبنقا.

الكويت

Head Of State:
الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح (في الحكم منذ 2006)
Population:
2،595،628 (تقديرات يوليو 2011)
GDP(PPP):
144.3 مليار دولار (تقديرات 2010)
GDP/capita:
51،700 (تقديرات 2010)
View articles about الكويت

يوجد في الكويت عدد كبير من الصحف اليومية والأسبوعية باللغة العربية تعود ملكيتها لخواص إضافة إلى صحيفتين يوميتين تصدران باللغة الإنجليزية. وخلال العقود الماضية لعبت الصحافة المكتوبة دورا مهما في الحوار السياسي الدائر في البلد.

في 2006 أجرت الكويت إصلاحا لقوانين الصحافة ألغت بموجبه عقوبة سجن الصحفيين ومنعت إغلاق الصحف دون أمر من المحكمة.

لكن وزارة الإعلام اقترحت في 2010 بعض التعديلات التي تقيد قانون الصحافة و تفرض عقوبات أكثر صرامة على التشهير و القذف  كما تفرض عقوبات جنائية على التصريحات التي "تهدد الوحدة الوطنية". وقد أثار مقترح الوزارة ضجة إعلامية بين الصحافيين في الكويت مما أدى إلى تعليق البت فيه في البرلمان في 2010.

من ناحية أخرى سجلت رابطة الصحفيين الكويتيين أكثر من 90 قضية تشهير  معروضة حاليا أمام المحاكم. وتوجد أمام الصحافة خطوط حمراء ينبغي عدم  التطرق إليها في حين يعتبر الحديث عن الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة و أصحاب المناصب السامية أمرا نادر في الصحافة الكويتية مما يعني أنها تمارس قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية.

الجزائر

Head Of State:
: عبد العزيز بوتفليقه ( 1999 )
Population:
34,994,937 ( 2011 )
GDP(PPP):
254.7 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
7,400 دولار (2010)
View articles about الجزائر

تعمل وسائل الإعلام الجزائرية تحت إشراف الدولة ، خاصة القطاع السمعي والبصري ، و تمنع الحكومة فتح القنوات التلفزيونية والإذاعية من  المال الخاص. إن كل القنوات الأرضية مملوكة للدولة، ومتخصصة في بث البيانات الحكومية التي تأخذ جزءاً كبيراً من نشراتها الإخبارية، مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن متابعتها ، كما ُترك المجال مفتوحا أمام الصحف ( الحكومية -  المستقلة ) لتكون مصدرا رئيسيا للأخبار الغير تقليدية.

في نهاية الثمانينات من القرن الماضي دخلت وسائل الإعلام في الجزائر إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية ، ودخلت المؤسسات الإعلامية في دوامة الخوصصة الحكومية، واقترح رئيس الحكومةً اًنذاك مولود حمروش، على العاملين في حقل الإعلام الحكومي أخذ مستحقاتهم عامين مسبقا ودفعة واحدة في مقابل الاستقالة من مؤسسات الصحافة العمومية، وتأسيس مؤسسات خاصة تدعمها الدولة. استجاب لهذه الدعوة عشرات من الصحفيين معلنين مغادرة مؤسساتهم الناطقة بعضها بالعربية مثل«الشعب" و" المساء" والفرنسية مثل "المجاهد" و" أوريزون ".

وفي مطلع التسعينات تأسست أولى مؤسسات الصحف المستقلة، أبرزها «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية وصحيفة «الخبر» الناطقة بالعربية .وسميت التجربة عند انطلاقها بـ"المغامرة الفكرية" وُفتح الباب أمام تعددية حزبية تكرست في أول انتخابات تعددية ، فاز بنتائجها حزب إسلامي يدعى " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" .

وبعد إجهاض انتخابات 1991، دخلت الجزائر عهد العنف والمواجهات بين الجماعات الإسلامية المسلحة والحكومة ، وواجهت تجربة التعددية الإعلامية مشكلات أمنية خطيرة، حيث قامت الجماعات الإسلامية بقتل أكثر من 50 صحافيا، ونحو 120 عاملا في قطاع الإعلام بشقيه العمومي والخاص. واعتقل الأمن الكثير من الصحافيين بسبب مقالات رأي ، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ التي تم سنها بقانون مطلع 1992، كسلاح في وجه الصحافيين واتخذته ذريعة لإيقاف نشاط العشرات من الصحف أثناء طبعها. ورغم تراجع حرية التعبير خلال الفترة الرئاسية الأولى لبوتفليقة وممارسة ضغوط صارمة على الصحف الحرة ، إلا أن هذه الضغوط انتهت مع مبادرة وصفت بـ " المصالحة" مع القطاع الإعلامي في الجزائر ، أطلقها الرئيس بعد انتخابه لولاية ثالثة في ربيع 2009.

وقد عزز دخول الانترنت إلى الجزائر مع نهاية العام 2005 وبداية 2006 حرية الرأي والتعبير  ، خاصة مع ظهور المدونات " blogs" التي أعلنت الحرب على الكثير من المفاهيم والممارسات الإعلامية التقليدية. ولا نسمع كثيرا عن  اعتقال الحكومة الجزائرية للمدونين مقارنة لما يحدث في الكثير من الدول العربية ، الأمر الذي منح المدونون الجزائريون هامشا من الحرية للتفاعل مع أحداث العالم الساخنة و الثورات السياسية .

ويوجد بالجزائر حاليا نحو 300 عنوان صحافي، من بينها 70 صحيفة يومية،  نصفها ناطقة بالعربية. أما الصحف الأخرى فهي  تصدر باللغة الفرنسية. ويبلغ عدد الصحف الدورية نحو 90، منها 76 متخصصة ويوزع بالجزائر 57 عنوانا صحافيا أجنبيا .

اليمن

Head Of State:
الرئيس عبد ربه منصور هادي (فبراير 2012)
Population:
24،133،492 (تقديرات شهر يوليو 2011)
GDP(PPP):
61،88 مليار دولار (تقديرات شهر يوليو 2010)
GDP/capita:
2,600 (تقديرات 2010)
View articles about اليمن

تُعتبر اليمن إحدى دول العالم التي تُمارس القمع ضد الصحافة على نطاق واسع حيث تكثر حالات العنف ضد الصحافيين وعمليات الاختطاف العشوائي والاعتقال.

و قد ازداد الوضع سوءا منذ مايو 2009 عندما استخدمت الحكومة القوة لإغلاق ثمانية صحف في وقت يرى فيه الكثير من الصحافيين أن طروف عملهم أصحب أكثر سوءا من أي وقت مضى منذ إعلان الوحدة بين اليمن الشمالي و اليمن الجنوبي عام 1990.

و قد ازداد القمع ضد الصحافة بشكل ملحوظ منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس صالح في شهر فبراير حيث عمدت قواة الأمن إلى تهديد ومهاجمة واعتقال العديد من المراسلين.  فقد قتل مراسل جريد "السلام" محمد يحيى المالاعيا ومصور جريدة "المصدر" جمال الشرابي خلال مهاجمة القوات الحكومية للمتظاهرين في صنعاء يوم 18 من شهر مارس2011.  

ويُعتبر انتقاد الرئيس صالح أو تغطية الفساد المستشري بين كبار المسؤولين أو توثيق حملة الحكومة ضد الانفصاليين في الجنوب أو المتمردين الحوثيين في الشمال خطوطا حمراء يجب على الصحافة عدم الوقوف عندها. كما تفرض الحكومة رقابة صارمة على الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة في حين يواجه الصحفيون مضايقات وتهديدات متكررة من قوات الأمن.

وقد تم إنشاء محكمة خاصة للصحافة والنشر في عام 2009 للنظر في الدعاوى الجنائية ضد الصحفيين.

تم اعتقال العديد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لفترات قصيرة وتلقوا تهديدات خلال تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة صنعاء و في مناطق اليمن الأخرى.

المملكة العربية السعوية

Head Of State:
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ( يحكم البلاد منذ 2005)
Population:
26,131,703
GDP(PPP):
622.5 مليار دولار
GDP/capita:
24.200 دولار
View articles about المملكة العربية السعوية

 بالرغم من أن المملكة عرفت بعض الإصلاحات في 2005 بعد تولي الملك عبد الله العرش  إلا أن السلطات عمدت إلى سن قوانين جديدة للإعلام اعتبرتها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية بمثابة قيود جديدة على وسائل الإعلام.

ويحظر مرسوم أصدره الملك عبد الله في مايو 2011 على الإعلام أن يغطي المواضيع والأحداث التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تخدم "المصالح الأجنبية وتقوض الأمن القومي". ويلزم هذا المرسوم مؤسسات النشر انتهاج النقد البناء والموضوعي بما يخدم المصلحة العامة.

 

وفي هذا السياق تؤكد وكالة الأنباء السعودية التابعة للدولة بأنه " يحظر على كافة مؤسسات النشر القيام بنشر أي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تحرض على زعزعة أمن الدولة أو النظام العام أو تخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية."

وعلاوة على التهديد بإغلاق مؤسسات النشر التي تنتهك هذا المرسوم فإن السلطات لديها الصلاحيات التي تخولها حرمان الكتاب من الكتابة لأي مؤسسة إعلامية مدى الحياة. كما يتعرض من ينتهك هذا المرسوم إلى غرامة تصل إلى 500000 ريال سعودي أي ما يعادل 133000 دولار أمريكي أو90000 يورو.

تعمل الحكومة السعودية على مراقبة وسائل الإعلام بشكل دائم وتعود ملكية كبريات الصحف إلى أشخاص من عائلة آل سعود الحاكمة أو مقربين منها, أما الصحافيون الأجانب الذين يزورون المملكة فعادة ما يعين لهم مرافقون مكلفون بالإبلاغ عن عملهم.

المغرب

Head Of State:
محمد السادس ( منذ عام 1999)
Population:
31,968,361 ( 2011 )
GDP(PPP):
153.8 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
4,900 دولار ( (2010
View articles about المغرب

يزخر الفضاء الإعلامي السمعي والبصري في المغرب  بعدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. تصل إلى  14 إذاعة خاصة ، وعشر قنوات تلفزيونية  ، وتمتلك الحكومة حصصا في شبكتي التلفزيون المغربيتين ووكالة الأنباء المغربية . وتسمح  باستثمارات خاصة في الإذاعات التي تديرها الدولة .

يعتمد الإعلام العمومي في المغرب كما يطلق عليه ، على تمويل  السلطات من الضرائب المباشرة التي أدمجتها في فواتير الكهرباء، وهو ما يعني أن المواطنين الذين  يتوفر لديهم جهاز استقبال فضائي ،  يؤدون هذه الضريبة ويمولونه .

يسمح القانون المغربي بإنشاء مؤسسات صحفيه خاصة ، وغالبا من يقوم بإنشائها هم الصحفيين  كمشروع شخصي ، لذا تعتمد على ميزانيات صغيرة أو متوسطة. وتتمتع الصحافة الخاصة في المغرب بحرية في إجراء تحقيقات ومناقشة العديد من المسائل المحرجة، بما في ذلك المشاكل الاجتماعية.

وتدعم الحكومة أيضا صحفاً أخرى شبه رسمية مثل "لوماتان" التي تصدر باللغة الفرنسية وجريدة "الصحراء المغربية" باللغة العربية. كما تقدم الدولة مساعدات مالية لصحف أخرى.

هناك محرمات يحظر على وسائل الإعلام في المغرب  بمساسها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، مثل المس بالنظام الملكي والعقيدة الإسلامية ووحدة التراب الوطني باعتبارها مقدسات لا تقبل النقاش .

يفرض القضاء المغربي بعضاً من أقسى الغرامات المالية في المنطقة العربية وذلك ضد الصحفيين الذين يتناولون قضايا حساسة، . كالغرامات المالية الباهظة التي فرضتها  محكمة في الدار البيضاء في يونيو 2009 ضد الصحف اليومية “المساء” و “الأحداث المغربية” و “الجريدة الأولى” بعد أن شككت في سجل الزعيم الليبي معمر القذافي. مما اضطر  صحيفة “الجريدة الأولى” إلى إغلاق أبوابها بسبب المصاعب المالية التي واجهتها.

وعلقت المغرب " نشاط قناة "الجزيرة" الفضائية ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها .

ويخضع حاليا الصحفي رشيد نيني ، رئيس تحرير صحيفة المساء اليومية المستقلة،  للمحاكمة لاتهامه  بنشر مقالات ينتقد فيها إدارة مؤسسات حكومية ، واتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون ، وطالب بمحاسبتهم و إلغاء قانون الإرهاب.

ولا  تتوفر  حتى الآن الضمانات الدستورية والقانونية  للصحفيين  في المغرب لممارسة الحق في الولوج إلى الخبر،والوصول إلى المعلومة بحرية،وحماية مصدر الخبر والمعلومة .

ومع تنامي الانترنت في المغرب ، ظهرت أعداد هائلة من المدونات المغربية ، ومواقع الشبكات الاجتماعية والتي كانت منفذا هاما للتعبير ، و شيئا فشيئا ظهرت مبادرات السياسيين الذين أقاموا لهم مواقع على الشبكة، منهم ، منصف بلخياط ، وزير الشباب والرياضة، الذي أنشأ صفحة على الفيسبوك، وأحمد رضا الشامي ، وزير التجارة والصناعة والتقنيات الجديدة، فخلق مدونة وموقعا على التويتر.

أما السلطة المغربية، فتحتفظ بعلاقات مزدوجة مع المدونين، تترك من جهة حرية حقيقية إلى رواد الإنترنت، لكنها بين الفينة والثانية  تعرضهم للمساءلة والعقاب.

العراق

Head Of State:
جلال طالباني ( 2005 )
Population:
30,399,572 ( 2011 )
GDP(PPP):
117.7 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
3,600 دولار (2010)
View articles about العراق

توصف العراق بأنها  من أكثر المناطق  خطورة بين  دول العالم  على حرية الصحافيين وحياتهم ، وذلك طبقاً للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك ، وهو ما تؤكده أيضا  تقديرات عراقية أفادت  في تقاريرها إلى أن أكثر من 295 إعلامياً قضوا في العراق منذ الغزو الأميركي، وأكثر من  200 إعلامي بين معوق وجريح ، فضلا عن عدد من الإعلاميين الذين اختفوا ولم يعرف مصيرهم، و نحو ألف صحفي هاجر أو شرد أو تعرض للتهديد .

شهد الإعلام في العراق بعد سقوط  نظام صدام حسين  في ابريل 2003  ، توسعاً كبيراً، ربما لم يشهده فيما مضى، حيث ازدادت في الأشهر الأولى أعداد القنوات الفضائية والإذاعية. و  استعادت عدد من الصحف و التي يعرفها شارع الصحافة العراقية  منذ أكثر من ثلاثة عقود  نشاطها  من جديد  ، مثل: صحف المنار، التآخي، طريق الشعب، الحرية، العرب. غير أن صحفاً جديدة ظهرت لأول مرة وشكلت مفاجأة إعلامية، عكست حالات فريدة من الحرية التعددية السياسية والثقافية التي افتقدتها الساحة الإعلامية في العراق. فضلا عن انتشار المواقع الالكترونية التي كانت أسهل وسيلة للتواصل وإيصال المعلومات .

كما اجتذبت الصحافة  الورقية والالكترونية كمشروع ثقافي وإعلامي وتجاري عددا من الشخصيات ، كما توجه الكثير من الأدباء والكتاب والفنانين نحو إقامة مشروعات صحفية والكترونية ، هذا فضلاً عن قيام عدداً من شيوخ العشائر العراقية  بإصدار صحفاً خاصة .

الاردن

Head Of State:
King Abdullah II (since 1999)
Population:
6,508,271 (July 2011 est.)
GDP(PPP):
$33.79 billion (2010 est.)
GDP/capita:
$5,300 (2010 est.)
View articles about الاردن

تعتبر الحريات الصحفية والإعلامية  في الأردن من أكثر الموضوعات  إثارة للجدل لقضايا  حقوق الإنسان  في الاردن .

 ووفقا لتقرير نشرته مجلة الايكونومست ، والذي اشتمل على 196 دولة ومقاطعة حول العالم،حلت الاردن بالمرتبة الرابعة عربيا و140 عالميا بمؤشر الحريات الصحافية العام الماضي (2010 ) .

منذ أن تحولت الصحافة الأردنية من صحافة أفراد الى صحافة تمتلكها مؤسسات أهلية ، تساهم فيها الحكومة وتشرف عليها، شهدت حرية الرأي والتعبير  في الأردن  حالة من الشد والشد العكسي بين الحكومة والصحافة من جهة ، وبين أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية من جهة أخرى.

 نسبة كبيرة من الصحفيين اصبحوا يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم  من خلال تجنبهم  قضايا عديدة لا تنص القوانين على منع التداول فيها ، خوفا من الصدام مع الحكومة

وبالرغم من الحذر الشديد من قبل الصحفيين إلى أن المحاكم الاردنية تشهد عدة قضايا يرفعها مسؤولون رسميون- حاليون وسابقون -على عدد من الصحفيين، وخاصة الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية.

من أكثر التحديات التي تواجه الحرية والمهنية الصحفية في الاردن هي حجب المعلومات حيث تضطر العديد من وسائل الإعلام  - في بعض الأحيان-   إلى ارسال خطابات رسمية  لبعض الجهات لطلب المعلومات  ولكن "دون جدوى".

لم يسلم الاعلام الالكتروني من قانون  يقييد حريته  ويكبله ،حيث أصدرت الحكومة في شهر سبتمبر من عام   2010  " قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقّت" . وقد احتدم الجدل حوله بين الحكومة والمسؤولين عن المواقع الإخبارية الإلكترونية  ، نظرا للنصوص الصارمة التي اشتمل عليها ، خاصة فيما يتعلق ب "الضابطة العدلية"  الذي أعطي  صلاحيات كبيرة لتبقى المواقع الاخبارية باستمرار تحت الرقابة الحكومي الذي يعمل على حجب كل مادة اخبارية لا تتماشى مع مواقف الحكومة وسياساتها .

تجدر الاشارة إلى أن الإعلام في الممكلة الأردنية  انطلق من خلال انشاء مديرية التوجيه الوطني بإرادة ملكية عام 1958 ، والتي اشتملت على الإذاعة الأردنية التي تأسست عام 1956 ومديرية المطبوعات والنشر ودائرتي السياحة والآثار ، ثم انشاء وزارة الإعلام عام 1964 ، وبعدها تأسيس التلفزيون الأردني وكالة الأنباء الأردنية  (بترا ) .

ويبلغ عدد الصحف اليومية الأردنية إلى  7 صحف، هي: (الغد والرأي والدستور والعرب اليوم والأنباط والديار وجوردان تايمز)، فضلا عن وجود عدد كبير من الصحف الإعلانية، إضافة إلى ما لا يقل عن 100مطبوعة متخصصة في مجالات عديدة كالمرأة والأطفال والشباب،كما يسمح القانون بمنح  التراخيص لمحطات تلفزيونة واذاعية خاصة .

مصر

Head Of State:
الرئيس عدلي منصور (منذ يوليو 2013)
Population:
82,079,636 (تقديرات يوليو 2011)
GDP(PPP):
$497.8 مليار دولار (تقديرات 2010)
GDP/capita:
6200 دولار (تقديرات 2010)
View articles about مصر

لا يزال مستقبل الصحافة في مصر يكتنفه الغموض بعد ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حكم لمدة طويلة، ومن ثم الأحداث التي اندلعت في 30 يونيو إثر عزل الرئيس محمد مرسي.

فبعد اندلاع الثورة المطالبة بإسقاط نظام مبارك، بدأت السلطات المصرية حملة قمع شديدة ضد وسائل الإعلام الدولية  لمنع تغطية الأحداث الجارية وتم اعتقال عشرات الصحفيين وقتل صحافي فيما أصيب الكثير منهم بجروح وتعرض آخرون للتهديد.

خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما قللت وسائل الإعلام الرسمية من شأن المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفتهم بالخونة محملة جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات. غير أن التلفزيون الرسمي المصري أذاع بيانا في اليوم الذي تلا سقوط  مبارك "هنأ فيه الشعب المصري بثورته العظيمة" وتعهد بأن يكون أكثر صدقية في نقله للأخبار. كما عنونت جريدة الأهرام التي كانت تدعم مبارك صفحتها الأولى بعنوان "الشعب يسقط النظام".

وألقت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر بثقلها على المشهد الإعلامي الذي تغير بعد ثورة يناير. واتشحت الصحافة في مصر بالسواد جراء مقتل نحو أربعة صحافيين وجرح العشرات واعتقال بعضهم والاعتداء عليهم. وتعرض الإعلام المصري لحملة قمع عنيفة لم يسبق لها مثيل من حيث عدد الاعتداءات والانتهاكات، وهي الحصيلة الأعلى منذ ثورة 25 يناير، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية. 

وشنت الحكومة المصرية "حملة" على شبكة "الجزيرة" حيث قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف بث قنوات "الجزيرة مباشر- مصر" وأربع قنوات أخرى بشكل نهائي مطلع شهر سبتمبر، بتهمة تهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات. كما رحّلت السلطات المصرية أربعة صحافيين أجانب يعملون في قناة "الجزيرة" الإنكليزية. ولا تزال تعتقل حتى الآن (نوفمبر) مراسلي "الجزيرة" عبد الله الشامي ومحمد بدر. 

وتعرضت قنوات شبكة "الجزيرة" لتشويش تبين لاحقا أن مصدره نقاط "قريبة من مواقع تابعة للجيش المصري، ما يرجح إمكانية أن تكون هذه الحملات برعاية الحكومة المصرية"، وفق ما أعلنته الشبكة استنادا إلى تحقيق أجرته شركة "إنتيغرال سيستم".

وكانت الحكومة المصرية في عهد مبارك، أغلقت مكتب قناة الجزيرة في القاهرة قائلة إن تغطية القناة غير متوازنة وأنها تحرض المحتجين، بعد ذلك أعلنت الجزيرة تعرض موجات بثها للتشويش.

و تتكون الصحافة الرسمية المصرية من ثمان قنوات تلفزيونية وعدة محطات إذاعية والعشرات من الصحف و المجلات، و كان الرئيس السابق يعين رؤساء تحرير الصحف الكبرى الثلاث وهي الأهرام و الأخبار والجمهورية. 

و تنشط في مصر عشرات الصحف و المجلات الخاصة و عدة قنوات تجارية تم حظر برامج بعضها بسبب انتقادها لمسؤولين ساميين. وقد تمكن الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الحرة من التعبير عن أرائهم في جو من الحرية النسبية في السنوات الأخيرة, ناهيك أن مصر تلعب دورا إعلاميا مهما في المنطقة.

ولا يحظر الدخول إلى الإنترنت وإن كانت بعض المواقع الحساسة تم حجبها في الماضي. كما ينشط العشرات من المدونين الذين يدونون حول السياسة على الرغم من تعرض العديد منهم للمضايقة و البعض للاعتقال في بعض الأحيان. و قد أعلن بعض المدونين عن تعرضه للرقابة و تعرض بريده الإلكتروني للقرصنة. و تحتفظ السلطات لنفسها بحق مراقبة البريد الإلكتروني والتنصت على الاتصالات الهاتفية دون إذن قضائي.

موريتانيا

Head Of State:
محمد ولد عبدالعزيز ( منذ عام 2008 )
Population:
3,281,634 ( 2011 )
GDP(PPP):
6.8 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
2,100 دولار ( (2010
View articles about موريتانيا

حافظت موريتانيا على تصدرها من حيث حرية الصحافة وتداول الشبكات الاجتماعية وباقي الوسائل الرقمية الأخرى على بلدان المغرب العربي الخمس، ودول الساحل بغرب إفريقيا، وذلك حسب  التقرير الصادر  عن منظمة "مراسلون بلا حدود" سنة 2010 ،  الخاص برصد حرية التعبير في العالم، ، وذلك بحصولها على المرتبة 95 حسب الترتيب العالمي. واعتبر التقرير موريتانيا البلد الأكثر احترامًا لحرية الصحافة مغاربيًا، وذلك بعد المصادقة على قانون لتحرير الإعلام السمعي البصري  عام 2010  .

في أواخر 2005 تولى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة العقيد " علي ولد محمد فال " فترة انتقالية لمدة سنتين أجرى خلالها تعديلات مهمة على قانون الصحافة المكتوبة ، حيث ألغى بموجبها عقوبة الحظر والمصادرة، وعهد لوزارة العدل بمنح الرخص الصحفية، كما أنشأ هيئة عليا للصحافة سنة 2006، عهد إليها بتنظيم هذا القطاع. الصحافة الإلكترونية في موريتانيا  ليست لها علاقة رسمية أو قانونية بشكل مباشر مع الحكومة التي لم تصدر قانونا لتنظيم عملها حتى الآن.

 تبث مواقع موريتانية مستقلة كل ما يدور في الساحة الوطنية من أحداث وتنشر الآراء السياسية الجريئة ، فضلا عن قيام  بعض الصحف الورقية التي احتجبت عن الصدور لأسباب مالية بإطلاق مواقع الكترونية كمحاولة للإستمرار في التواصل مع قرائها.

تونس

Head Of State:
محمد المنصف المرزوقي (منذ 12 ديسمبر 2011)
Population:
10,629,186 ( 2011 )
GDP(PPP):
100.3 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
9,500 دولار ( (2010
View articles about تونس

عانت تونس لسنوات طويلة من التعتيم والتضييق على حرية الرأي والتعبير، كما كان الصحفيون التونسيون يواجهون مخاطر مقص الاعتقال والتهديد المستمر ، لذا فضّل الأغلبية الامتثال للقوانين الصارمة  .

أما اليوم وبعد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، شهد قطاع الإعلام في تونس تحولات  تاريخية أبرزها رفع جميع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وإطلاقُ سَراح الصحافيين، آخرهم الفاهم بوكودوس، المحكومُ عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. وبالرغم من ذلك يواجه البعض صعوبة في التعامل مع الحريات الجديدة فيما يواجه آخرون فترة  تتسم بالقلق  في محاولتهم إطلاق العنان ، حيث لا وجود لضمانات حقيقية - قانونية - لحرية الإعلام في الوقت الحالي، كما أن قانون الصحافة المستخدم حاليا لا يواكب التطورات التي تعيشها تونس اليوم .

ساهمت الثورة التونسية بتصفية العديد من المؤسسات الإعلامية المتهمة من قبل الثوار بإتباعها للنظام السابق ، ففي الصحافة المكتوبة، شهدت دار الصباح التي تصدر عنها جريدتا " الصباح" و"لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية انقلابا ابيض على الادارة السابقة التابعة لرئيس المؤسسة السابق ومالكها " صخر الماطري"، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبادر صحافيون من الدار بطرد أتباع الماطري وانتخاب مجلس تحرير جماعي في حين كلفت الدولة حارسا قضائيا بتسيير الدار والاشراف على مصالح العاملين فيها. ومؤخرا ، تمت تسمية حافظ الغريبي على رأس صحيفة الصباح .

كما أوقفت جريدة «العرب» الدولية إصدار طبعة تونس بعد الثورة، وقرر مالكها ورئيس تحريرها الليبي محمد الصالحين  العودة إلى لندن بعد إغلاق مكتب المؤسسة بتونس.

 وقامت الدولة بتعيين حارس قضائي على إذاعة «شمس اف ام »التي تعود ملكيتها إلى سيرين بنت علي ابنة الرئيس المخلوع من زوجته الأولى.

وشهد التلفزيون الحكومي إقصاء عدد من الوجوه البارزة  التي ساهمت في تلميع صورة النظام السابق ، كما يتعرض عدد من الإعلاميون التونسيون الى ملاحقات واتهامات بالولاء للنظام السابق ، وبعضهم شارك في حملاته الانتخابية وفي التعامل المباشر مع القصر ووزارة الداخلية والحزب الحاكم سابقا.

واليوم، توسع نطاق الإعلام التونسي وبات يشمل مختلف الآراء. وعرفت الساحة الإعلامية توسعا هاما مع إطلاق 22 إذاعة و10 قنوات تلفزيونية رسمية وخاصة.

وكان للثورة التونسية تأثير آخر على الإعلام الذي بات يرفض أي وصاية قد تهدد استقلاليته. وبدأ الصحافيون ينتقدون سياسات الحكومة تجاه وسائل الاعلام من قبيل تعيينها مديرين لعدد من المؤسسات الإعلامية. ورأوا أن ذلك القرار قد يقوض حرية التعبير، على الرغم من ضمانات حزب "النهضة" ، الحزب الإسلامي الحاكم ، الذي اعتبر أن هذا القرار يأتي ضمن صلاحيات الحكومة.  

ورفض عدد من الصحافيين التونسيين بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هذا القرار بشدة واعتبروا أن التعيينات "قرارات أخذت من جانب واحد، وفرضها إسلاميون اتهموا بالرغبة بالسيطرة على الإعلام." 

وشهدت البلاد إضرابا عاما لوسائل الإعلام في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وهو الأول في تاريخ الإعلام التونسي. ونفذ الصحافيون التونسيون الإضراب احتجاجا على تعطل المفاوضات مع الحكومة الموقتة في ما يتعلق بحرية الإعلام.

الآن وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة ، يبدو المشهد الإعلامي في تونس أشبه بمسرح من الظلال والشكوك. وما زالت الثورة التونسية المليئة بالوعود والآمال يلفها الغموض وتقع بين مطرقة التخوف من الإسلاميين وسندان عودة شبكات بن علي القديمة.

 

لبنان

Head Of State:
ميشال سليمان ( 2008 )
Population:
4,143,101 ( 2011 )
GDP(PPP):
58.65 بليون دولار ( (2010
GDP/capita:
14,200 دولار (2010
View articles about لبنان

يقال في لبنان  بأن السياسة " تُديرها" إلى حد ما وسائل الإعلام ". وساعد على ذلك الانقسام السياسي والمذهبي الذي يضرب مؤسسات المجتمع اللبناني حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية أداة الصراع الأولى بين القوى السياسية والطائفية والمالية والعسكرية ،  وبصرف النظر عن قناة " تلفزيون لبنان " الرسمية فإن أغلب قادة مختلف التيارات السياسية في لبنان يملكون أهم المؤسسات الإعلامية ، كجريدة وتلفزيون"المستقبل التي أسسهما رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وتتبعان اليوم ابنه سعد ، وتتوجهان إلى أغلبية السنة ، وقناة "المنار" التابعة لحزب الله تنطق باسمه وباسم كثير من قادة الشيعة في لبنان .

ويجسد المشهد الإعلامي في لبنان حالة استثنائية عن غيره من البلاد العربية. حيث أن الإعلام اللبناني كان ولا يزال غير خاضع للجهات الرسمية. ورغم ما يشاع بأن لبنان "بلد الحريات الإعلامية " نظرا لما يمنحه المناخ السياسي والطائفي هذه المساحة، وصحيح أنّ وسائل الإعلام لا تخضع لمراقبة مسبقة إلا في حالات استثنائية كتعرّض البلاد لخطر ما ، إلا أنّ كلّ ذلك لا يعطي الإعلام "حرية" كما هو المطلوب  على ارض الواقع  ، فالصحفيون و المؤسسات الإعلامية  في لبنان يدفعون في كل مناسبة سياسية أثمان غالية ، فنسمع عن تعطيل بث محطة تلفزيونية كما حدث مع قناة MTV المعروفة بمعارضتها للوجود السوري في لبنان، أو إقفال محطة تلفزيونية بقرار قضائي ثمّ إعادة فتحها بقرار قضائي أيضاً كما هو كذلك عندما عُلِّق أربعة أيام البث الفضائي لمحطة New TV لمنع بث برنامج اعتبر مسيئاً لصالح دولة عربية،

كما يشهد الإعلام اللبناني ممارسات عنيفة وقمعية ضد عدد من الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم ، كتعرض الصحفي عاصي عازار من موقع المستقبل الإخباري للاعتداء بالضرب بعد خروجه من عمله من قبل مجموعة من الأشخاص، أو قد يتعرض الصحفي إلى السجن أياما وليال بسبب قانون و"القدح أو الذم " وهو معيار نسبي ، كالحكم  الذي صدر بحبس لثلاثة أشهر لكل من الصحفي غازي المقهور المدير المسؤول عن مجلة الشراع والصحافية هدى الحسيني بجرم القدح والذم والتحقير بحق أحد الوزراء عام 2009 م .

 سلسله من الاغتيالات تعرضت لها أسماء صحفية لدفاعهم عن حرية التعبير كجبران تويني رئيس مجلس إدارة صحيفة النهار ومديرها العام عام 2005 ، والصحفي سمير قصير في يونيو من العام نفسه، فيما فقدت مي شدياق مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة على شاشة المحطة 'ال بي سي' ذراعا وساقا في محاولة اغتيال تعرضت لها في سبتمبر من نفس العام .

تشير العديد من التقارير إلى أن الخلل القائم في حرية الرأي والتعبير الخاص بقطاع الإعلام في لبنان لا يقتصر على غياب تنظيم المهنة والعمل النقابي فحسب ، بل يتعداه إلى ثغرات قانونية تقيد الحريات في وسائل الإعلام.

وحاليا يصل عدد الصحف والمجلات السياسية في لبنان نحو48 مطبوعة سياسية طائفية موزعة بين ناشرين من كل الطوائف، بالإضافة إلى حوالي(8)محطات تلفزيونية محلية وفضائية لبنانية ، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات العربية والأجنبية التي تتخذ الفضاء اللبناني مقراً او مركزاً إعلاميا . فضلا عن مكاتب لمختلف وكالات الأنباء والصحف والمجلات العالمية والمحلية، والمطابع ودور النشر.

ليبيا

Head Of State:
المجلس الوطني الانتقالي (في الحكم منذ 2011)
Population:
6،597،690 (تقديرات شهر يوليو 2010)
GDP(PPP):
89.03:مليار دولار ( تقديرات 2010)
GDP/capita:
13.800 (تقديرات 2010)
View articles about ليبيا

تعيش ليبيا تحولا غير مسبوق في تاريخها منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي بعد سيطرة الثوار برئاسة المجلس الوطني الانتقالي على العاصمة طرابلس و فرار العقيد في 22 من شهر أغسطس 2011. وقد توالى اعتراف الدول بالمجلس الانتقالي بعد سقوط طرابلس بيد الثوار و صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر  لصالح الاعتراف بالمجلس باعتباره الممثل الرسمي لليبيا لدى المنظمة الدولية بأغلبية 114 صوتا، مقابل اعتراض 17، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت .

ومع ان قوات المجلس الوطني الانتقالي تسيطر على معظم المناطق اللليبية الا أن هناك مناطق ما تزال تحت سيطرة كتائب القذافي و يشهد بعضها حاليا معارك عنيفة بين الطرفين كما هو الحال في مدينتي بني وليد وسرت. و يتوقع أن يعلن المجلس الانتقالي الليبي عن تشكيل حكومة توافقية من نحو عشرين وزيرا خلال الأيام القليلة القادمة.

ومع سيطرة الثوار شهدت حرية الاعلام في ليبيا تحسنا بعد ان عاش المجتمع الليبي تحت قمع شديد ورقابة مكثفة على وسائل الاعلام طيلة عقود من الزمن في ظل الحكم السابق. وقد  تم فتح المجال لوسائل الاعلام لتغطية مجريات الأحداث  كما رفع الحظر الذي كان مفروضا على مواقع الانترنت التي كان نظام العقيد يعتبرها غير مرغوبة.

و مازال الغموض يلف مصير القذافي الذي حكم ليبيا مدة 42 سنة. وقد بدأت المظاهرة الرامية  إلى إرغام القذافي على التنحي عن السلطة في منتصف شهر فبراير لتصل ذروتها في "يوم الغضب" في السابع عشر من نفس الشهر في 2011. وقد حرص القذافي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.

و خلال الثورة سارع القذافي الذي يبدو أنه تعلم بعض الدروس من الثورات التي تفجرت في تونس ومصر المجاورتين إلى فرض قيود أكثر صرامة على وسائل الإعلام. وقد بادرت الحكومة بالتصدي للاحتجاجات من خلال حظر دخول المراسلين الأجانب والتشويش على الفضائيات والأقمار الإصطناعية و قطع شبكات الهاتف و الإنترنت.

و قد لقي أربعة صحفيين مصرعهم خلال القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين, وهم الصحافي تيم هثرينجتون، ومصور "غيتي" كريس هندروس ، ومراسل قناة الحرة في ليبيا محمد النبوس، ومصور قناة الجزيرة علي حسن الجابر.

يقول القذافي في الكتاب الأخضر الذي قام بنشره عام 1977 إن الصحافة وسيلة تعبير للجماهير لا للأفراد أو الشركات. وقد شهد عام 2007 تطورا مهما تمثل في ظهور عدد من وسائل الإعلام الخاصة في ليبيا غير أن انتقاد العقيد القذافي الذي يعرف في ليبيا "بالأخ القائد" و"بقائد الثورة" بقي أمرا بعيد المنال.

و قد وصف نجل القذافي سيف الإسلام الصحف الليبية في عام 2006  "بالمملة" و "أنها بلا قراء" ليطلق في العام الموالي قناة تدعى "الليبية" إلى جانب صحيفتين يوميتين تدعيان "أويا و سيريني" وهما كلمتان تطلقان باللغة اليونانية على مدينتي طرابلس وبنغازي ، حيث كانت توجد في بليبيا قبل ذلك أربع صحف هي الشمس، و الجماهيرية، والفجر الجديد التابعة للمكتب العام للصحافة و الزحف الأخضر التابعة لللجان الثورية. و تبيع هذه الصحف مابين 1500 و 4000 نسخة بما فيها النسخ التي توزع إلزاميا في مكاتب الحكومة. 

و تختص صحيفتا أويا و سيريني في تغطية سياسات القذافي، لكنهما قد توجهان انتقادات محتشمة للحكومة مثل الحوار الذي جرى في 2008 بين مكونات النظام المختلفة حول تعديل الدستور الوطني وتبعات تداول السلطة. لكن سيف الإسلام يفرض سيطرته على الصحيفتين ويسميهما "صحافة الغد" على منوال اسم شركته الإعلامية "مجموعة الغد الإعلامية"، حيث تدعي المجموعة أنها "تحارب الفساد" إلا أنها تحتكر انتقاد الحكومة.  

و قد قام النظام السابق بحظر المواقع التي يعتبرها غير مرغوبة. وكان الإنترنت الملاذ الوحيد افي عهد القذافي لذي يستطيع الصحافيون المستقلون التعبير فيه عن آرائهم بحرية على الرغم من أن ذلك قد ينطوي على مخاطر جمة.

 

قطر

Head Of State:
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يحكم البلاد منذ 2013)
Population:
1.696.563
GDP(PPP):
122.2 مليار دولار
GDP/capita:
145.300دولار
View articles about قطر

في عام 1996 انطلقت من دولة قطر أول قناة إخبارية باللغة العربية تحت اسم قناة الجزيرة وقد غيرت بذلك المشهد الإعلامي في المنطقة العربية إلى الأبد.

وبعد ذلك بعشر سنوات انطلقت من قطر كذلك قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.وشمال أفريقيا 

ظهور هاتين القناتين في الساحة الإعلامية غير كثيرا من مستوى حرية الإعلام في العالم العربي ككل.

تفخر الصحافة المحلية في دولة قطر بوجود سبع صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية . وبالرغم من أنها تعاني من الرقابة الذاتية و صعوبات في الحصول على المعلومات كما هو الحال في بقية دول الخليج إلا أن وسائل الإعلام القطرية أصبحت أكثر جرأة في تغطيتها للمواضيع  وتعاطيها مع الأحداث المحلية في قطر.

ومن مظاهر تعزيز فرص الحوار والرأي والرأي الآخر بدولة قطر التوجه إلى تعزيز منظومة للحوار السياسي والفكري والاعلامي والثقافي تمثلها منابر أصبح لها تأثير واضح على الساحة الوطنية والدولية ويتعلق الأمر بمناظرات الدوحة التي تقدم بشراكة مع مؤسسة البي بي سي البريطانية ومناظرات قطر الخاصة بالشباب وبرنامج لكم القرار الذي يختص في طرح قضايا المجتمع بكل شفافية وجرأة.

ولا شك أن المكانة الاستراتيجية التي أضحى يتبوأها الحقل الاعلامي قد حتم ضرورة الاهتمام بتأهيل كوادر اعلامية وطنية تأهيلاً علمياً ومهنياً عالياً ينسجم والمعايير الدولية فكان إنشاء فرع لجامعة نورث وسترن ضمن المدينة التعليمية وذلك لتخريج أفواج من الاعلاميين بمواصفات دولية فضلاً عن إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل وتدريب العاملين بالميدان وتحيين قدراتهم وجعلها أكثر انسجاماً مع ما تعرفه قطر من تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي.    

وإذا كان لا يوجد اتحاد للصحفيين في قطر لحد الآن، فإن الجهات المسؤولة عن المشهد الإعلامي بصدد سن قانون جديد للصحافة والنشر (والمطبوعات) يحل محل قانون 1979 لتلبية حاجات ذلك المشهد الذي تنامى بسرعة.

وسيكون من الإيجابي انسجاماً مع هذا التطور الإيجابي التفكير في امكانية إحداث محكمة خاصة تختص  في البت في قضايا المخالفات الإعلامية، ويعمل بها قضاة لهم دراية بالإعلام مما سيؤثر إيجابا على المجال الاعلامي والعاملين به.

ونظراً للأهمية القصوى للإنترنت وكافة أشكال التواصل الاجتماعي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تم تعزيز شبكة الإنترنت وإتاحة خدماتها للجميع مع الحرص على تجنب تأثيراتها السلبية على الناشئة وذلك بما ينسجم وقيم وثقافة المجتمع..

 

البحرين

Head Of State:
حمد بن عيسى آل خليفة (في الحكم منذ 2002)
Population:
1،214،705(تقديرات يوليو2011)
GDP(PPP):
29.82 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)
GDP/capita:
40.400 دولار (تقديرات 2010)
View articles about البحرين

في 2002 أصدرت البحرين المرسوم القانوني رقم 47 الذي يقدم دعما ماليا للصحافة المكتوبة ويلغي القوانين التي تسمح بسجن الصحفيين.

لكن لا يزال من الممكن محاكمة الصحفيين طبقا لقانون الجنائي، إضافة إلى ذلك فإن القانون أعطى لوزارة الثقافة والإعلام الحق في حجب أي صحيفة أو موقع إلكتروني "يهاجم النظام أو الدين الرسمي للدولة أو الأخلاق أو المذاهب مما يخل بالسلم" دون الحاجة إلى إصدار أمر قضائي.

حاول الكثيرون إصلاح قانون المطبوعات بعد المصادقة عليه كما قدمت الحكومة مقترح تعديلات للبرلمان في يونيو 2008 ولكن لم تتم مناقشة تلك التعديلات بعد. وقد ازدهرت  الصحافة المكتوبة الحرة بشكل كبير في البلاد في حين حافظت الحكومة على احتكار قطاع البث.

في مايو 2010، أمرت وزارة الإعلام والثقافة البحرينية مكتب قناة الجزيرة الفضائية بوقف عمله "لخرقه المعايير المهنية وعدم احترامه للقوانين والإجراءات التي تنظم عمل الصحافة والمطبوعات", حسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

جاء هذا القرار بعد يوم واحد من بث الجزيرة لبرنامج عن الفقر في البحرين. في نفس اليوم الذي صدر فيه الإعلان منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة الذي كان قد سافر إلى المملكة لإجراء مقابلة مع مسئول سابق في الأمم المتحدة عن الفقر في البلاد، حسب ما أوردته التقارير الإخبارية. وتجدر الإشارة إلى أن الحظر على عمل مكتب الجزيرة لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

 

أصدر المدعي العام في البحرين علي البوعينين في أغسطس 2010 قرارا يحظر على وسائل الإعلام تغطية اعتقال العشرات من المعارضين ضمن سلسلة اعتقالات جرت في نفس الشهر. 

يمثل الإنترنت فضاء مهما للكثير من الصحفيين والمدونين الذين يسعون إلى حرية التعبير, على الرغم من أن الدولة تزداد قبضتها على هذا الفضاء أيضا.

وتمنع شركة الاتصالات البحرينية التي تعتبر الدولة أحد المساهمين فيها الصفحات التي تعتقد أنها تحض على العنف "وشق الصف الوطني" أو"مواقع إباحية".

ولا يمكن لمستخدمي الإنترنت دخول الصفحات التي تنتقد الحكومة على الفيس بوك إلى جانب أكثر من 66 موقعا إلكترونيا آخر سياسيا وحقوقيا.

السلطة الفلسطينية

Head Of State:
الرئيس محمود عباس (في الحكم منذ 2005)
Population:
(الضفة الغربية وقطاع غزة, تقديرات يوليو2010)
GDP(PPP):
12.79 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2009)
GDP/capita:
2.900 دولار (تقديرات 2008)
View articles about السلطة الفلسطينية

أثر النزاع بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة بشكل كبير على الصحفيين وحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية حيث يحاول الطرفان بشكل دائم إسكات خصومهما.

وفي حين تم إغلاق المحطات الإعلامية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة بينما تواصل شرطة حماس تهديد الصحافيين المؤيدين للفتح من ناحية, تعمد قوات الأمن في الضفة الغربية إلى استجواب واعتقال الصحافيين الذين لهم علاقة بحماس أو ينتقدون السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى.

وقد سجل المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام وجود 218 حالة اعتداء وانتهاك لحرية الإعلام في عموم الأراضي الفلسطينية في  2010، مقارنة ب 173 حالة في 2009. وشملت هذه الحالات الاعتداء الجسدي والاختطاف ومصادرة المعدات وغلق المؤسسات الإعلامية. وحمل المركز المستوطنين اليهود والجيش الإسرائيلي مسؤولية 139 حالة من هذه الاعتداءات بينما حمل السلطة الفلسطينية وحماس المسؤولية عن 79 حالة.

ينص القانون الفلسطيني على حرية الصحافة ويؤكد على ضرورة عدم وجود الرقابة إلا في حالة تهديد " الوحدة الوطنية" أو "القيم الفلسطينية".

في معظم الأحيان يواجه المراسلون الأجانب تضييقا أقل من غيرهم وبالرغم من ذلك فهم عرضة لبعض القيود التي تفرض عليهم, وعادة ما يشكوا الصحفيون الذين يغطون المظاهرات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من منعهم من التقاط الصور. 

All rights reserved, Doha Centre for Media Freedom 2017

Designed and developed by Media Plus Jordan