الخارجية القطرية ترحب بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحصار

الخارجية القطرية ترحب بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحصار

المتحدثة باسم وزارة الخارجية تعبر عن ترحيب قطر بما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعد زيارة لجنة فنية بشأن الحصار.

عبرت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب زيارة اللجنة الفنية الأممية لدولة قطر شهر نوفمبر الماضي، وما تضمنه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان جراء الأزمة الخليجية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية، قالت الخاطر إن "أهمية التقرير تكمن في أنه يمثل توثيقاً لأول مرة على مستوى أممي لانتهاكات دول الحصار".

ونوهت الخاطر بأن تقرير اللجنة الفنية الذي جاء بعد حوالي 20 لقاء مع جهات حكومية وغير حكومية، و40 شخصية من المتضررين من الحصار كان شاملاً، ويشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية.

ونبهت المسؤولة القطرية إلى ما رصدته اللجنة الفنية من "استفحال لخطاب الكراهية في ما تبثه وسائل إعلام دول الحصار منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وقالت إن تقرير اللجنة وثق كل ذلك".

وتابعت: "هناك فعلاً خطاب للكراهية في وسائل الإعلام من دول الحصار، خاصة أنه ذكر شخصيات من دول الحصار تحرض على خطاب التحريض، وقالت: "من ناحيتنا لن نردّ بالمثل، ونطالب بالمحافظة على العلاقات الأخوية، لأن نعتبر أن الخلافات زائلة، والأصل هو العلاقات الأخوية، ودولة قطر لن تتبنى أبداً هذا الخطاب". 

وشدّدت الخاطر على أن الحكومة بدأت فعلياً تحركات للتحكيم الدولي على مستوى المنظمات الدولية، وأن كل الخيارات مفتوحة، مشيرة إلى أن "الكرة اليوم في مرمى دول الحصار لتفتح أبوابها للبعثات الفنية للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الحصار على قطر إن كانوا صادقين، لأن التقرير صادر عن هيئة أممية محايدة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار نفسها".

ونوّهت بأن "التقرير يؤكد وقوع أضرار جسيمة مادية ومعنوية على المواطنين في قطر وعلى المقيمين، وطاولت مواطني دول الحصار أنفسهم، وهذا مهم لأن دول الحصار ما فتئت تنكر الأضرار وتقول إنها لم تحصل، لكن التقرير الأممي يؤكد حدوثها بما لا يدع مجالاً للشك".

 

مركز الدوحة،  "العرب"

 

All rights reserved, Doha Centre for Media Freedom 2017

Designed and developed by Media Plus Jordan