طالب الصحافي عبد الحفيظ البقالي رئيس مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط ، الذي تم طرده من موريتانيا مؤخرا، السلطات الموريتانية بالكشف عن المبررات الحقيقية وراء قرار طرده. وقال إنه يجهل خلفيات القرار الذي صدر عن جهة أمنية كما قال إن القرار شكل مفاجأة كبيرة له وإنه "يشكل خرقا سافرا للقانون ولحرية الصحافة".
وكان البقالي قد أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الثلاثاء 27 ديسمبر بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال البقالي إنه مارس مهنة الصحافة في احترام تام لمبادىء واخلاقيات المهنة طوال تواجده بموريتانيا ، مضيفا أنه إذا كانت هناك مؤاخذات على آدائه المهني فانه كان ينبغي اتباع الاجراءات العادية و"ليس مطالبتي بالمغادرة في ظرف 24 ساعة".
وعلق البقالي على المهلة التي أعطته السلطات الموريتانية لمغادرة البلد قائلا "على الرغم من كوني رب أسرة تتكون من الزوجة وثلاثة أطفال يتابعون دراستهم بنواكشوط ولم يكن امامنا متسع من الوقت لترتيب أمورنا واستخراج الشواهد المدرسية". كما أشار الى أنه تعرض لضغط كبير بسبب الاتصالات الهاتفية المتكررة التي تلقاها من جهة أمنية موريتانية ، طوال يوم صدور القرار للتأكيد على ضرورة مغادرته البلد فورا .
استنكار واسع لقرار الطرد
وكانت السلطات الموريتانية قد طلبت من الصحافي البقالي مغادرة البلد يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري ومنحته مهلة لاتتجاوز 24 ساعة لمغادرة ترابها دون أن تقدم أي أسباب مع العلم أن البقالي يعمل في موريتانيا كصحفي معتمد طبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحافي في موريتانيا.
وقد لقي القرار استنكارا من منظمات وهيئات عالمية واقليمية ومحلية حيث أعربت لجنة حماية الصحفيين في بيان أصدرته يوم الجمعة 23 ديسمبرعن شجبها لقرار الطرد بحق البقالي الذي صدر عن السلطات الموريتانية.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، "إن هذا الطرد غير المبرر ينتهك روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين البلدين، ينبغي على موريتانيا ألا تعيق عمل الصحافة"
كما أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا نددت فيه بهذا السلوك الذي قالت إنه مناف لحرية العمل الصحافي، واعتبرته ممارسة مرفوضة.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن السلطات الموريتانية لم تقدم أي مبرر قانوني للإجراء الذي أقدمت عليه، ولم تمنح الصحافي حتى فرصة ترتيب أموره المهنية والعائلية.
وأضافت أن السلطات الموريتانية خرقت بهذا السلوك كل المواثيق الدولية، التي تضمن للصحافيين حرية التحرك والعمل، وأكدت على أنها ستعمل على تنظيم حملة تضامن مع الصحافي المطرود من التراب الموريتاني، وتدعو سلطات هذا البلد إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفته بالجائر ويناقض مبادئ حقوق الإنسان وحرية الإعلام والحماية والكرامة التي ينبغي توفيرها للصحافيين.
وفي نفس السياق استغربت نقابة الصحافيين الموريتانيين طرد البقالي، ودعت السلطات الأمنية الى الكشف عن ملابسات هذا الطرد مؤكدة وقوفها ضد أي تضييق على العمل الإعلامي وعن حرية الإعلاميين. وجددت النقابة الموريتانية دعوتها للسلطات لتيسير عمل الصحفيين مشيرة إلى أنها اتصلت بالزميل البقالي قصد استيضاح ملابسات القضية.
